طبيعة عقد الائتمان الايجاري

تعتبر طبيعة عقد الائتمان الايجاري من أهم المواضيع التي  خلفت نقاشا حاد لدى الباحثين والمختصين من رجال القانون فكل واحد منهم يكيف هذا العقد ويقدم الحجج انطلاقا من قناعته بذلك. ويمكننا حصر الأوصاف التي خلص إليها هؤلاء الباحثين في كونه عقد ايجاري مالي مع وعد انفرادي بالبيع من جانب شركة الائتمان الايجاري. عقد  كراء أو عقد شراء، أو مشارطة للغير،  أو عقد الائتمان،  أو عقد وكالة أو عقد بيع بالتقسيط أو عقد مسمى.

ويمكن رد سبب الخلاف الرئيسي حول طبيعة هذا العقد إلى كونه عقد مركب، ويحتوي على مجموعة من العمليات القانونية التقليدية. تلتحم فيما بينها وتكون كلا  لا  يتجزأ مما يمكن معه القول بأنه عملية مركبة وليس مجرد عقد.

وبهذا  فإن معرفة طبيعة عقد الايجار الائتماني تزيل أي خلط في موضوعه وتحول دون إلغاء بعض الشروط المتضمنة في العقد من طرف القضاء، وتسهل الأمر عليه ليتمكن على ضوئها من إعطاء التكييف الحقيقي الذي يعكس النية الحقيقية  للأطراف حتى ولو كانت غير واضحة. وفي هذا السياق عرض على القضاء الفرنسي نزاع بشأن حاسوب آلي. وموقف المكتري الذي انقضت مدة عقده الموصوف في العقد بأنه عقد بيع  إيجاري فهل تبقى صفته على حالها (أي المكتري) ويجدد العقد ضمنيا  ؟  أم أنه يكتسب ملكية الشيء

بمجرد انتهاء المدة المذكورة  ؟  ومرد هذا الإشكال هو ورود عبارة " بيع إيجاري" في العقد النموذجي  لكراء الحاسوب الآلي، من قبل الكاتبة على الآلة الناسخة. وانتهى القضاء في هذه النازلة إلى أن العبرة في تكييف الاتفاق هي ما اتجهت إليه أطرافه فعلا وبالتالي فإذا تبين لهم أن البيع هو الهدف المنشود من الاتفاق  حق لهم اعتباره كذلك دون الوقوف على صياغة ووصف المتعاقدين له انطلاقا من الظروف المحيطة بالتعاقد أو من اتفاق يلحق بالعقد، ويظل ساريا بين المتعاقدين، وكذا من خلال السلطات المخولة للمكتري على الشيء وما إذا كان بإمكانه التصرف في الشيء المكترى من عدمه.وهذا ما أيدته استئنافية باريس في 04 يونيو 1981  واعتبرت العلاقة بيعا إيجاريا، لأن هذا التكييف هو ما يتفق مع موقف الأطراف ونيتهما المشتركة، وظروف التعاقد.

وكل ما تطرقنا إليه يبين مدى الخلط الذي يقع بين اعتبار العقد بيعا أو كراء أو عقد ائتمان إيجاري في حين أن هناك فرق بين الكراء العادي والكراء في الائتمان الايجاري  وهو شاسع للغاية حيث أن الأول يكون بثمن مناسب أو معقول على خلاف أقساط الكراء التي تؤدى في الثاني والتي تكون مرتفعة ومشكلة لأصل رأس المال إضافة  إلى هامش الربح. كما أنه يمكن إنهاء العقد في الكراء العادي قبل انتهاء المدة المحددة فيه طبقا للفصلين 627 و 675 من ق ل .ع. إلا أنه لا يمكن إنهاءه  في الائتمان الايجاري قبل انتهاء المدة، بهدف حماية استثمار المؤسسة الائتمانية وكذا ربحها المنشود، وأيضا لضمان استغلال الشيء المكترى طيلة مدة الكراء بالنسبة للمكتري. وهناك أيضا نقطة اختلاف أخرى تكمن في تحول المكتري كليا أو جزئيا إلى مشتري في عقد الايجار الائتماني وتحمله كل الأخطار التي يتعرض لها الشيء المكترى طيلة حيازته له على عكس عقد الكراء العادي الذي يتحمل فيه المكري هذه الأخطار وهذا من خلال الفصلين 638 و 644 من  ق. ل. ع.

إلا أنه قد يقع في بعض الأحيان التباس في تكييف العقد هل هو عقد كراء أو عقد ائتمان رغم وجود هذه الاختلافات خصوصا إذا أخطأ الطرفان في وصف العقد. أو تعمد أحدهما وضع صيغة ملتوية في العقد  أو في وصل الطلب، للتضليل  عن طبيعته. وقد نظر القضاء في نوازل من هذا النوع وحكم فيها مع مراعاة اختلاف   هذا العقد عن باقي العقود الأخرى.  وانطلاقا من هذا يتبين أن تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد لها أهمية قصوى لتفادي مثل هذه الالتباسات والتداخلات بينه وبين العقود المماثلة له.